بررسي نظام كيفري حاكم بر انشعابات غيرمجاز


بحث در حقيقت گفتمان جنايي سياست جمهوري اسلامي ايران در مورد حمايت از انرژي برق، تأسيسات برق و جلوگيري از سرقت برق است.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراكنده­ اي را به حمايت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال براي مرتكب جرائم تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر، در نظر گرفته بود و حتي در مواردي كه اين جرائم منجر به مرگ شخصي شود مجازات اعدام در اين قانون پيش بيني شده بود.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي كه انقلاب به دنبال خود داشت، شوراي انقلاب در سال 59 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند. در ماده يك اين قانون «استفاده غيرمجاز» و «دخالت غيرقانوني» در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري كرده است. كه مطابق اين قانون چنانچه كسي بدون حق انشعاب از برق استفاده مي­كرد و يا اينكه حق انشعاب را پرداخت مي­كرد ولي بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق مي كرد مصداق استفاده غيرمجاز شده و يا چنانچه در تأسيسات آب و برق مداخله مي كرد به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار اين عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي شود.

در واقع چتر حمايت كيفري مقنن ما در اوايل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودي نه به صورت سركوبگر و كاملاً كيفري از تأسيسات و انرژي آب و برق حمايت مي كرد. اين در حالي است كه سالهاي سال اين موضوع در محافل علمي ما مطرح بود كه آيا استفاده از برق غيرمجاز سرقت است يا نه. اين چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و هنوز هم اين بحث وجود دارد.

در فرانسه، آمريكا و انگليس تقريباً يك تعريف مشتركي از سرقت دارند كه عبارت است از ربودن متقلبانه مال غير (شيء متعلق به غير) اين بحث كه آيا برق داراي عينيت و وجود خارجي است و اينكه سرقت برق سرقت شيء تلقي مي شود، حدود صد سال و اندي مورد چالش قضايي در محاكم غرب بوده است. بالاخره در اواخر قرن بيستم ديوانعالي كشور فرانسه در سالهاي 1984 و 1987 در دو رأي متفاوت استفاده غيرمجاز از برق را سرقت تلقي كرد. در كشور ما نيز در سال 1366 يكي از شعب ديوانعالي كشور در رأي صادره، بردن غيرمجاز برق را در حكم سرقت دانست، اما اين معضل هنوز به شكل قانوني حل نشده و همچنان اين سؤال كه آيا استفاده برق غير مجاز، سرقت تلقي مي شود يا خير در بين قضات و حقوقدانان وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامي در ماده 660 به شرح ذيل سعي در حل مسأله كرده بود: «هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.»

اين ماده در تاريخ 22/8/87 به اين شكل اصلاح شده است: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غيرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود».

ضمن اضافه شدن «استفاده غيرمجازاز سيستم فاضلاب»‌ در قانون جديد، تغيير اصلي در كيفر ماده 660  است. مجازات تعيين شده در ماده 660 سابق تا سه سال حبس تعيين شده و حداقل مجازات براي اين جرم تعيين نشده بود. برخي از حقوقدانان معتقد بودند اين شيوه تعيين كيفر، دست قضات را براي تعيين حتي يك روز حبس باز مي­گذارد كه اين شيوه غلطي خواهد بود و به مرور زمان ناهماهنگي هاي شديدي در محاكم سراسر كشور به وجود مي­آورد. كه خوشبحتانه در قانون اصلاحي جديد اساساً از اين جرم حبس زدايي صورت گرفت و نوعي جزاي نقدي نسبي(به نسبت خسارت وارده مجرم محكوم خواهد شد)، به عنوان مجازات و در حقيقت نوعي سيستم خسارت در نظر گرفته شده است.

ماده اصلاحي جديد، اخذ انشعاب را نيز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدين معنا كه اگر كسي حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غير قانوني بود مشمول ماده 660  جديد نخواهد شد.

مع­الوصف مشكلات قبلي استفاده غيرمجاز به اشكال ديگر در اين ماده اصلاحي نيز برطرف نگرديد. عنوان استفاده غيرمجاز از انرژي هم در ماده 660 سابق و هم660 اصلاحي وهم در لايحه قانوني رفع تجاوز ... مصوب  1359 براي كسي كه بدون حق انشعاب از انرژي استفاده مي كند،‌ بار مي شود و كسي كه حق انشعاب نداده و از برق استفاده مي­كند طبق اين مواد مستحق كيفر است اما آيا تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم كه در حقوق كيفري ما اصلي پذيرفته شده است به ما اجازه مي دهد كسي را هم كه حق انشعاب پرداخته اما در كنتور دستكاري مي كند طبق قوانين موجود مجازات كرد؟

ملاحظه مي­كنيد كه در اين مصداق مرتكب به صورت غيرمجاز بدون حق انشعاب كه عنصر اصل در ماده 660 به شمار مي رود، از برق استفاده نمي كند بلكه با دستكاري در كنتور مقدار انرژي بيشتري به نسبت پول پرداختي مصرف مي كند و فعاليت مادي مرتكب اين عمل با عنصر مادي مذكور در ماده 660 مطابقت ندارد زيرا در اينجا انشعاب غيرمجاز نيست بلكه اصل انشعاب مجاز است و مصرف كننده حق انشعاب پرداخت كرده و كنتور هم برايش نصب شده ولي از كنتور سؤ استفاده مي كند و بدون حق از انرژي برق متمتع مي گردد. كه با قوانين كنوني اين مسأله بدون حكم باقي مي ماند. البته در اين ميان گروهي از حقوقدانان بدين شكل استدلال مي كنند كه با وجود ماده 660 قانون مجازات اسلامي در فصل بيست و يكم اين قانون (فصل سرقت)، نظر مقنن بر اين بوده كه سبقه عمل استفاده غيرمجاز سبقه سرقت داشته و در حكم سرقت است لذا در اين مواد كه عمل مرتكب مشمول ماده 660 نمي­شود، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات خواهد بود.

طبق اين ماده: «در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در موارد فوق نباشد مجازات مرتكب از سه ماه و يك روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» هر چند اين استدلال در بين حقوقدانان وجود دارد اما آيا بهتر نبود گفتمان قانونگذار ما يك گفتمان روشن و آشكار باشد و حكم اين عمل را بدين شكل مطرح مي­كرد كه هر كس به هر نحوي از انحاء از انژي برق، آب، گاز و ... اعم از آنكه داراي مجوز قانوني باشد يا نباشد، استفاده كند مشمول فلان مجازات خواهد بود. مسلماً اين نقص قانون ما است كه تنهاكسي را كه بدون داشتن حق انشعاب از انرژي برق استفاده  غيرمجاز مي­كند را قابل كيفر دانسته است.

نكته ديگر كه در اين خصوص قابل بحث و مناقشه بسيار بوده است بحث ناسخ و منسوخ ميان لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات برق و آب و ماده 660 قانون مجازات اسلامي است.

ماده يك لايحه قانوني رفع تجاوز ... استفاده غيرمجاز و دخالت غيرقانوني در تأسيسات و خطوط انرژي را جرم انگاري كرده بود. و اين درحالي است كه ماده 660 كنوني تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته. حال با توجه به اين مطالب سؤال اساسي آن است كه آيا به استناد ماده 729 قانون مجازات اسلامي ماده 660 ناسخ ماده 1 لايحه رفع تجاوز خواهد بود يا خير؟

گروهي از حقوقدانان معتقدند كه موارد تجاوز به حريم برق ، آب، گاز و استفاده غيرمجاز و حتي دستكاري در كنتور برق كه همگي خارج از مصاديق «بدون حق انشعاب» (مذكوردر ماده 660) است به استناد ماده يك اين لايحه و به عنوان دخالت غيرقانوني قابل پيگيري و مجازات خواهد بود. اما در پاسخ بايد گفت مواد بعدي لايحه نشان مي دهد كه منظور از مداخله غيرقانوني، مزاحمت، ممانعت و... است و دستكاري در كنتور به استناد ماده يك اين لايحه هم قابل مجازات نخواهد بود.

علي­ايحال حاصل سخن آنكه استفاده غيرمجاز از انرژي برق اعم از داشتن يا نداشتن حق انشعاب با كمي تسامح سرقت انرژي، محسوب مي شود زيرا با توجه به اينكه برق مانند ساير كالاهاي اقتصادي، معادل و ارزش اقتصادي دارد (هر چند شيئيت و عينيت ندارد) اما ماليت دارد. ولي در شرائط كنوني و فقدان نص قانوني صريح در اين خصوص، عمل مرتكب به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامي قابل كيفر خواهد بود.

برگرفته از متن سخنراني جناب آقاي دكتر فرج­اللهي، مستشار ديوان عالي كشور
در همايش بررسي مسائل حقوقي صنعت آب و برق
در مشهد مقدس در تاريخ 12/10/87


نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز